This thesis deals with the legal study of the dissolution of marriages of incapacitated persons in the legal systems of Iran and Iraq. In this research, the dissolution of marriages in various ways, including divorce, annulment, and extension of time, has been analyzed. In the Iranian legal system, the Civil Code explicitly foresees in Articles 1121 to 1139 the conditions and effects of insanity in couples for exercising the right to annul or extend the time, and considering the type of insanity (intermittent or periodic) and its connection or separation with minor age, the role of the compulsory guardian in exercising the right to dissolve has been specified. Also, regarding temporary and permanent marriages, the intermittently insane person has the option of dissolution through divorce, annulment, or extension of time based on the expediency and jealousy of the compulsory guardian, while the intermittently insane person takes action personally after coming to his senses. In Iraqi law, the Personal Status Code and the Civil Code, especially Articles 7 and 35 of the Personal Status Code and Article 109 of the Civil Code, have foreseen similar provisions for the dissolution of marriages of incapacitated persons. According to these laws, a compulsory guardian can dissolve the marriage of a permanent insanity in the event of permanent insanity and the impossibility of recovery, but for a periodic insanity, the decision-making after recovery is left to the insanity itself. This study, by comparing Iran and Iraq, examines the differences and similarities in the rules related to the dissolution of marriages of insanity and shows that both legal systems, with the aim of protecting the interests and jealousy of the insanity, have established specific and precise frameworks for the dissolution of marriages. The results of the research can help to formulate more uniform judicial procedures and provide greater protection for the rights of insanity. Keywords: Marriage of insanity, Dissolution of marriage, Insanity, Compulsory guardian

   اسناد رسمي به عنوان يكي از مهم‌ترين اركان نظام حقوقي كشور، نقش حياتي در تضمين امنيت معاملات، حفظ مالكيت اموال و پيشگيري از اختلافات حقوقي‌كه مستقيم يا غير مستقيم از آن ناشي هستند دارد. با اين حال، فرآيند تنظيم اين اسناد با چالش‌هايي درابعاد وسيع حقوقي، اجرايي، اداري و فناورانه روبرو مي باشدكه مي‌تواند اهداف قانوني و اجتماعي ثبت اسناد راكه درجهت احقاق آن ها به وجود آمده تحت تأثير قرار دهد. اين پژوهش با هدف بررسي چالش‌ها و راهكارهاي تسهيل تنظيم اسناد رسمي انجام شده است. در بخش حقوقي، تداخل قوانين و مقررات، نقص‌ها و ابهامات آيين‌نامه‌ها و عدم وجود دستورالعمل‌هاي يكپارچه، موجب سردرگمي دفاتر اسناد رسمي و افزايش ريسك حقوقي طرفين معامله شده است. از منظر اجرايي و اداري، وجود بروكراسي پيچيده، ضعف هماهنگي ميان نهادهاي مربوطه و محدوديت‌هاي زيرساختي همگي موجب‌كاهش سرعت و دقت فرآيندها و مغفول ماندن اهداف اصلي شده است. ازسوي ديگر، بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و سامانه‌هاي ديجيتال، امكان‌كاهش خطاهاي انساني، افزايش شفافيت‌ وكاهش مراجعات حضوري را فراهم مي‌كند، اما ضعف در زيرساخت‌ها و آموزش ناكافي‌كاركنان مانع استفاده مؤثر ازاين ظرفيت شده است. تحليل اجتماعي و اقتصادي نشان مي‌دهدكه تسهيل واقعي تنظيم اسناد رسمي موجب ارتقاي اعتماد عمومي به اسناد رسمي و حاكميت، كاهش معاملات غيررسمي، كاهش دعاوي قضايي طولاني و تقويت نظم و امنيت اقتصادي مي‌شود. پژوهش حاضر با بررسي قوانين مرتبط از جمله قانون ثبت اسناد و املاك، قانون دفاتر اسناد رسمي، قانون تسهيل تنظيم اسناد و قوانين مدني و علي الخصوص قانون اخير التصويب الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول نشان مي‌دهدكه به‌كارگيري راهكارهاي حقوقي، اجرايي و فناورانه مي‌تواند فرآيند ثبت اسناد را كارآمدتر، سريع‌تر و امن‌تر سازد. اين پژوهش با ارائه تحليل جامع از چالش‌ها و راهكارهاي تسهيل تنظيم اسناد رسمي، مي‌تواند پايه‌اي براي سياست‌گذاري حقوقي و اجرايي مؤثر در نظام ثبت اسناد كشور فراهم آورد و بهبود دسترسي عمومي و افزايش اعتماد اجتماعي را در پي داشته باشد. كليدواژه‌ها: اسناد رسمي،تسهيل ثبت اسناد، فناوري اطلاعات، قوانين ثبتي، امنيت حقوقي، قانون الزام

   در اقصي نقاط جهان و در نظام‌هاي حقوقي كشورها براي حمايت از اشخاص در حوزه‌هاي گوناگون و خاص تدابير و سياستگذاري‌هايي صورت مي‌گيرد تا كرامت اشخاص از دست بازي قدرتمندان محفوظ و مصون بماند. يكي از كاربردترين اين اسباب قراردادهاي حمايتي مي‌باشد. «قراردادهاي حمايتي»[1] به توافقاتي اطلاق مي‌گردد كه ميان اشخاص سازمان‌ها با دولت ها و ساير نهادها و ارگان منعقد و اهداف حمايتي را دنبال مي‌كند. قراردادهاي حمايتي با تحقق همكاري و همياري ميان اعضاي جامعه توزيع مناسب منابع، بالا رفتن سطح زندگي افراد، حفظ حقوق و كرامت انساني، حفاظت از محيط زيست و در نهايت توسعه پايدار را به دنبال خواهد داشت. اين قراردادها محصول اراده مقنن يا نهاد فراطرفيني يا حتي بعضاً خواست طرف قوي قرارداد مي‌باشند.   مسئله اساسي اين پژوهش، فقدان چارچوب حقوقي منسجم و كارآمد براي قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي ايران است؛ عاملي كه موجب گرديده كه اين قرارداد ها نتوانند آنطور كه بايد و شايد نقش موثر   و كارآمدي در حمايت از اقشار آسيب پذير و تحقق توسعه پايدار ايفا نمايند. سؤال اصلي تحقيق آن است كه: چگونه مي‌توان با الگوبرداري از ساختار پيشرفته قراردادهاي حمايتي در نظام حقوقي اتحاديه اروپا، اصلاحاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد كرد تا تعادل مؤثرتري ميان حقوق طرفين قرارداد و حمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير برقرار شود. پژوهش حاضر، ابتدا به تبيين مفاهيم، انواع، اصول و مباني نظري قراردادهاي حمايتي پرداخته و سپس ساختار حقوقي و چالش‌هاي اجرايي آن در نظام حقوقي ايران را بررسي كرده است. در ادامه، تحليل تطبيقي ميان نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا نشان مي دهد كه نظام حقوقي اتحاديه اروپا با برخورداري از قوانين شفاف، نهادهاي نظارتي كارآمد و ديدگاه فلسفي منسجم نسبت به عدالت اجتماعي، در بهره‌گيري مؤثر از قراردادهاي حمايتي در مسير توسعه پايدار موفق بوده اند. در مقابل،نظام حقوقي ايران با وجود برخورداري از برخي ظرفيت‌هاي قانوني، به دليل پراكندگي مقررات، ضعف در نهادهاي نظارتي و اجراي ناكارآمد، از كاركرد كامل اين قراردادها محروم مانده است. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه اصلاح قانون‌گذاري، ارتقاء دانش تخصصي قضات و وكلا، تقويت نهادهاي نظارتي، و نيز توجه به عدالت اجتماعي در فرآيندهاي قراردادي، مي‌تواند زمينه‌ساز تحقق اهداف حمايتي در ايران باشد. در پايان، راهكارهايي چون تدوين قانون جامع قراردادهاي حمايتي، گسترش نهادهاي جايگزين حل اختلاف، تقويت نقش دولت در تنظيم‌گري بازار قراردادها، و بهره‌گيري از تجربه موفق اتحاديه اروپا پيشنهاد شده است. اين اصلاحات مي‌تواند مسير بهره‌گيري از قراردادهاي حمايتي را در راستاي عدالت اجتماعي و توسعه پايدار در ايران هموار سازد. [1] suportive agreements

   با گسترش توليدات فكري در زمينه‌هاي علمي، ادبي، هنري و صنعتي، حمايت حقوقي از پديدآورندگان آثار، به ضرورتي بنيادين در نظام‌هاي حقوقي تبديل شده است. در اين ميان، مسئوليت مدني ناشي از نقض حقوق مالكيت فكري از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است؛ چرا كه در صورت تعدي به حقوق مؤلف، علاوه بر ورود زيان مالي، ممكن است لطمه‌هاي معنوي و شخصيتي نيز به صاحب اثر وارد شود. هدف اصلي اين پژوهش، تحليل تطبيقي مباني و چارچوب‌هاي مسئوليت مدني ناشي از نقض مالكيت فكري در حقوق ايران و عراق است. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي–تحليلي و مبتني بر منابع كتابخانه‌اي است. در حقوق ايران، قوانين حمايتي خاص و قواعد عمومي مسئوليت مدني، چارچوبي براي پيگيري نقض حقوق مالكيت فكري فراهم آورده‌اند. در حقوق عراق نيز، قانون حمايت از مؤلف و مقررات قانون مدني، به‌ويژه در حوزه تعهدات، به بررسي مسئوليت مدني در اين زمينه پرداخته‌اند. نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه هرچند دو نظام حقوقي ايران و عراق از نظر اصول بنيادين مسئوليت مدني به‌ويژه در شناسايي ضرر و لزوم جبران آن اشتراكاتي دارند، اما از منظر دقت در تعريف خسارت معنوي، شيوه‌هاي جبران، دامنه آثار مشمول حمايت و ميزان كارايي ضمانت اجراها تفاوت‌هايي ديده مي‌شود. به‌ويژه در شرايطي كه اقدام ناقض، جنبه كيفري نداشته باشد، مسئوليت مدني تنها ابزار احقاق حق پديدآورنده است. بنابراين بازنگري، شفاف‌سازي و روزآمدسازي مقررات مربوط به اين حوزه براي هر دو كشور ضروري به نظر مي‌رسد. كليدواژه‌ها: مسئوليت مدني، مالكيت فكري، خسارت معنوي، نقض حق، حقوق مؤلف.

     The experience of the martyred poet Ali al-Ramahi is among the most prominent poetic experiences that embodied the profound fusion between poetic art and ideological spirit. The legacy of Imam Hussein and his religious convictions formed two fundamental axes in his literary project, making his poetry truly aligned with the path of resistance and Islamic consciousness.

  In

Abstract The Civil Code has a separate chapter on the provisions of conditional sale in Articles 458 to 463. According to these provisions, conditional sale is one of the examples of optional sale in which it is stipulated that if the seller pays the price to the customer within the stipulated period, he has the right to terminate the transaction and return the sold item. Otherwise, upon the expiration of the period, the sale is final and the customer becomes the owner of the sold item. The history of such transactions shows that conditional sellers misuse this contract to obtain usury and a suitable collateral so that in the event of non-payment of the debt by the transferor, the creditor can easily take possession of the sold item. This issue and the deviation of the intention of conditional sellers from the original nature of conditional sale prompted the legislator to enact Articles 43 and 34 of the Civil Code, by removing the effect of ownership from this type of transaction, and to include them in the number of mortgage and collateral transactions. This means that even after the expiration of the restitution period, the transferor (seller) was still the owner of the transaction, and the transferee (customer) could only obtain his claim from the place of sale of the transaction. However, in 1985, the Guardian Council declared Article 34 of the Islamic Revolution to be contrary to Islamic law, which led to an incorrect interpretation based on principles 4, 94, and 96 of the Constitution in the courts of justice, so that they considered the Council's opinion to be an implicit abrogation of Article 34 of the Islamic Revolution. In this way, it can be said that the legislator, through a single article on March 8, 2007, by deleting the repeated Article 34 and amending the amended Article 34 approved in 1972 in his last will, which implicitly also carries the opinion of the Guardian Council, once again considered transactions with the right of restitution, including conditional sales, to be devoid of ownership effect. Therefore, once again, the provisions of the Civil Code, which were based on the theory of the Guardian Council and governed such transactions, have been abandoned. The author, considering the history of such transactions and the deviation of a kind of conditional sale from its original and original nature, as well as the abuse of it by capitalists to obtain usury and possess the hostage, and the necessity and compliance of laws and legal regulations with the realities and needs of society, believes that conditional sale is not a form of ownership and that Article 34 of the Islamic Revolution prevails over the theory of the Guardian Council and the regulations of the Islamic Revolution in the issue of conditional sale.   

   The theory of nullity acts as a safeguard to uphold the requirements of the law. However, legislators have found that economic interests can sometimes serve societal needs better than rigid adherence to legal rules. As a result of this shift in policy, a tendency to limit the effects of contractual nullity has emerged. Contract transformation (Tahaoul Aqed) is among the strategies adopted to address this issue. The ultimate goal of this theory is to change the legal status of a contract from void to valid, provided that specific conditions are met. Article 144 of the Egyptian Civil Code states: *"If a void or voidable contract includes the elements of another valid contract, and it is proven that the intention of the parties was to conclude that other contract, the contract shall be deemed valid." Contract transformation has two main components: first, the process leading to transformation, and second, the result (a valid contract) derived from it. A fundamental question of this theory is: how does the outcome of transformation emerge from the transformative process? Answering this question was one of the core objectives of this research.   At the edge of interpretive efforts to preserve contracts from nullity lies the domain where contract transformation begins. While interpretation remains the tool, its foundation shifts to a new basis and a broader scope. The "administration of contract" theory mitigates the absolute nullity of void contracts, providing an opportunity for transformation, while the "independence of will" theory detaches mutual consent from the cause of nullity and carries it to its intended purpose. Contract transformation is justifiable based on these two principles. The transformative process constitutes a legal incident, an outcome of the administration of contract, whereas its result—a valid contract—belongs to the category of legal acts.   This theory was also compared with related doctrines, such as contract severance and contract rectification. Unlike severance, which preserves the valid portions of a contract, transformation requires the complete nullity of the original contract as a prerequisite. Additionally, while rectification allows for adding elements to correct a void contract, transformation permits only reductions, not additions.   Finally, an examination of the arguments for and against this theory in Iranian law revealed that its conditional acceptance could serve as an effective tool for legal stability and attracting international investment. However, its unrestricted application might undermine fundamental legal principles, increase litigation, and weaken contractual clarity. Thus, it is recommended that contract transformation be adopted as an exceptional mechanism under specific conditions.   This research employed a library-based methodology, relying on comparative analysis of primary and secondary sources.      Keywords: Comparative study, contract transformation theory, civil law, Iran and Egypt, contract nullity, contract interpretation, implied terms.  

   الزواج ظاهرة عقدية طبيعية تنشأ فيها علاقة قانونية بين رجل وامرأة من خلال عقد، ومن ثم يتم توضيح حقوق وواجبات الزوجين على أساس مبدأ العدالة. وبحسب بعض الباحثين فإن "الطبيعة أعطت الرجل مفتاح الإنهاء الطبيعي للزواج". وفي الواقع فإن الاهتمام الرئيسي لهذا البحث هو الإجابة على السؤال ما هي سلطة الزوجة في الطلاق القضائي في القانونين الإيراني والعراقي؟ تؤكد نتائج البحث هذه الفرضية الموجودة في القانون الإيراني، في حالات مثل عندما يكون الرجل غائباً أو تكون المرأة في ورطة. يمكن للمرأة أن تذهب إلى المحكمة وتطلب الطلاق. ويسمى هذا النوع من الطلاق بالطلاق القضائي، ويكون الطلاق وفق الأحكام الشرعية في ثلاث حالات: امتناع الزوج عن دفع النفقة واستحالة إلزامه بالإنفاق، وغياب الزوج ومشقة الزوجة وحرجها القانون العراقي عندما يكون غياب الزوج ضررا على الزوجة. لأن وجود الضرر وهو حرمان الزوجة من مخالطة الزوج يفترض في غياب الزوج لمدة سنتين. ولذلك فإن مجرد المطالبة بالضرر يكفي لإثبات الحق في الطلاق مع إضافة شروط أخرى. الكلمات المفتاحية: الطلاق، الطلاق القضائي، تقدير الزوجة

  «خسارت

توطئة:    الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا   وقدوتنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه, ومن هدى بهديه, وسار على نهجه إلى يوم الدين. أمّا بعد:   من المعلوم أنّ العلاقة البشرية من وظائف الإنسان, وهذه تقودنا بالقول أنّ" الزواج من أهم العلاقات التي يرتبط بها الانسان. وهو رابطة رجل وامرأة تكون العشرة حلاة بينهما ويقصد منها دوام الرابطة. وتترتب عليه آثار مهمة والتزامات متقابلة. لذلك عكفت التشريعات في جميع الدول على تنظيمه تنظيما دقيقة، فحددت الشروط الشكلية والموضوعية لانعقاده ، ونظمت آثاره وكيفية نشأته وانتهائه .. الخ"[1]. فالزواج تنظيم اجتماعي، غايته أو هدفه إنشاء رابطة للحياة المشتركة بين شخصين وتكثير النسل الذي هو إنشاء أسرة, وبناء علاقات قريبية بين أفراد المجتمع؛ وتقريب الصلات الاجتماعية فيما بينهم. ولكن هذا النوع من العقد كغيره من العقود؛ يحتاج إلى ضوابط وقواعد قانونية؛ لتنظيم هذه العلاقة وتسييرها بالوجه اللائق الذي لايصادم مع قواعد الدين والقانون والعرف, ولهذا يتعتبر الزواج الذي لم يراعى فيه شروطه وضوابطه؛ زواجاً فاسداً وعقداً باطلاً. [1] تنازع القوانين: حسن الهداوي, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان / الأردن, 1997م, ص103.   

يعد الطلاق الخلعي أحد طرق انحلال عقد الزواج ويقع باتفاق الزوجين أمام القضاء مقابل عوض تدفعه الزوجة لزوجها للخلاص منه ، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع في الحياة العملية   فقد أولته القوانين الوضعية اهتماما كبيرا ، لذا اعتمدنا في بحث هذا الموضوع أسلوب الدراسة المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانوني المدني الايراني ، فضلاً عن أراء الفقهاء المسلمين في كل مورد من موارد البحث مع الإشارة إلى بعض القرارات القضائية ، وقد تناولنا هذا الموضوع في ثلاث فصول   من البحث ، خصصنا الفصل الأول عن الطلاق واركانه والاحكام المترتبة عليه وكذلك ما هو الطلاق الخلع ومن حيث تحدث عن مفهوم الطلاق الخلع   وتعريفه في القانون العراقي والايراني وميزناه عن طلاق المبارات وتحدث عن البعض الآراء والمواقف الفقه والقضاء والقانون من الطلاق الخلع ، تحدثنا كذلك في الفصل الأول عن تكيف الخلع و الطبيعة التي يتكيف فيها وشروطه ، واضفانا   له بعض الأدلة في القران الكريم والسنه النبوية والاجماع ، اما الفصل الثاني حيث اشتمل على مقومات واركان الطلاق الخلع وصيغته في القانون العراقي والشريعة ، و تكلمنا عن بعض شروط صحة الطلاق والخلع مقابل عوض ، و كذالك عن الاثار المترتبة عليه ومقدار الفدية المقدمة للزوجه في الطلاق الخلع ، وفي نهايه الفصل ختم به على الشروط القانونية المترتبة للخلع ، والعدة المطلوب التي يجب ان تلتزم بها المرءه بعد وقوع الطلاق ، اما الفصل الثالث تكلم فيه عن ، كيفية رفع دعوة خلع و ايضا دور القاضي والسلطة في القضاة   وعن بعض الآراء والنظريات الفقهية   ، وفي ختام الفصل الثالث تكلم عن الطلاق بشكل عام واحكامه ، وفي بحثنا هذا،   أنهيناه بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج ومقترحات . ( الطلاق ) ، ( الخلع ) ، ( الزوج ) ، ( الزوجه ) -الطلاق / الطلاق في الإسلام هو: انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وعرفه علماء الفقه بأنه: "حل عقد النكاح بلفظ صريح ، أو كناية مع النية، وألفاظ الطلاق الصريح هي: (الطلاق، والفراق، والسراح). -الخلع / الخلع هو فراق الزوجة بعوض يأخذه الزوج منها، أو من غيرها، بألفاظ مخصوصة. ولا يمكن للزوج أن يعود إليها -الزوج / الزوج هو النصف الآخر لبناء الأسرة، وهو الذكر الذي هيئ للإخصاب، وهو شريك حياة الزوجة، -الزوجة / الزَّوجة أو العَقِيلة أو القرِينة هي النصف الآخر لبناء الأسرة، وهي شريكة حياة الزوج.      

يترتب على عقد الزواج العديد من الاثار , و تنشئ عن هذا العقد المهم حقوق والتزامات لكلا الزوجين , احد هذه الاثار الحقوق المالية للزوجة , والتي تترتب بذمة الزوج بمجرد ابرام عقد الزواج , وللأهمية هذا الموضوع في استمرار الحياة الزوجية واستقرار الحياة الاسرية , وانطلاقا من الممارسات اليومية في الحياة العملية وما يدور حوله من الدعاوى   القضائية , وقرارات المحاكم المتعلقة بهذه الحقوق , في كلا البلدين , وما نصت عليه القوانين النافذة في كل من الجمهورية العراقية , وجمهورية ايران الاسلامية ,وما لها من جوانب شرعية وقانونية تؤثر في استقرار الاسرة التي هي نواة المجتمع , وللأهمية الكبيرة لهذا الموضوع وما تشمل عليه من تفاصيل دقيقة , تكون مثار خلاف بين الفقهاء , ورجال القانون في اروقة المحاكم . كل ذلك دفعنا للكتابة حول هذا الموضوع ومناقشة ما نص عليه القوانين المختصة بالأسرة والحياة الزوجية في كلا البلدين , مستنيرين بآراء الفقهاء المسلمين لمختلف المذاهب الاسلامية   . فتناولنا قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 م , وكذلك القانون المدني الايراني النافذ و قانون حماية الاسرة الايراني النافذ ,   و البحث فيه بأسلوب الدراسة المقارنة بين قوانين البلدين , وتناولنا الآراء المختلفة , و قرارات المحاكم في البلدين بخصوص هذه الحقوق   . وقد قسمنا البحث الى اربع فصول ومقدمة , تناولنا في الفصل الاول الحقوق المالية وغير المالية الناشئة عن عقد الزواج , وذلك من خلال مبحثين , وفي الفصل الثاني تناولنا ماهية وانواع الحقوق المالية للزوجة في كل من القوانين العراقية والقوانين الايرانية وذلك في مبحثين . وفي الفصل الثالث تناولنا الوصول الى الحقوق المالية للزوجة في القوانين العراقية والقوانين الايرانية واراء القضائية في البلدين وذلك من خلال مبحثين . وفي الفصل الرابع تناولنا ومن خلال مبحثين الحماية القانونية للحقوق المالية للزوجة في القانون العراقي والقانون الايراني و اوجه التشابه و الاختلاف بينهما . وفي ختام البحث بينا اهم النتائج و المقترحات   التي توصلنا اليها . فأرجو من الله العظيم رجاء من قلت حيلته وتقطعت به الاسباب , ان يجعل جهدي هذا خالصا لوجهه الكريم , وان يمن علينا بالتوفيق , انه على كل شيء قدير وهو الغني الفعال لما يريد .    والحمد لله رب العالمين .      

يسعى موضوع بحثنا حول "العقد الإداري" كعقد بين الإدارة الوطنية والمقاول بأنه شخص طبيعي أو اعتباري ، سواء كان مواطنًا أو شخصًا أجنبيًا ، خلال فترة سريانه ، والتي تضمنت ظروفًا معينة ، يتعين على المقاول أن يتعهد ببناء خدمة عامة متصلة بالبنى التحتية للمجتمع باستخدام كفاءاته الخاصة "الأموال والعاملين" وفقا لبنود العقد ، يمكن للمقاول تحصيل رسوم معينة من المستفيدين من هناك لإنهاء المشروع المذكور. يخضع العقد لعدد من القواعد المهمة التي تأخذ الاتفاق من أطراف العقد ، ويلتزم المقاول بإعادة الخدمة العامة والبناء بزياداتها إلى الإدارة دون العكس بشرط أن تكون الخدمة العامة في حالة جيدة وقادرة على الحفاظ عليها في العمل. يعتبر القضاء الإداري والتشريع ورأي الفقه في أن هذا العقد هو نوع من العقود الإدارية. لقد قسمنا الدراسة إلى ثلاثة فصول ، في الفصل الأول نسعى إلى الحقوق والالتزامات الهامة التي تنجم عن العقد للمقاول. في الفصل الثاني حددنا حقوق والتزامات الإدارة الرسمية ، بشكل عام المقاول والإدارة الملزمة بعدد من الالتزامات من أجل الاستفادة من الحقوق التي تنتج مباشرة من عقد البناء والنقل. التزامات المقاول الأولى هي بناء الخدمة العامة بعد ذلك يجب عليه إدارة وتشغيل الخدمة العامة ، وأخيراً يجب عليه نقل الخدمة العامة بزياداتها إلى الإدارة دون مقابل. لا بد أن ينهي العمل بنفسه ، ولا يتنازل عن العقد أو جزء منه إلى شخص آخر دون موافقة الإدارة. سيأخذ المقاول حقوقاً مهمة بعضها هو الضرائب ، والحق في الميزان المالي للعقد ، وحقه في التعويض. ستلزم الإدارة من جانبها بالكثير من الالتزامات مثل مقاول آخر في أي عقد إداري أو مدني ولديها صلاحيات واسعة ، مثل الإشراف على تنفيذ العقد ، وتغيير بنود العقد لتكون مسؤولة عن التطورات العلمية والتكنولوجية. تتمتع الإدارة بسلطة مهمة وخطيرة للغاية وهي تفرض عقوبة على المقاول إذا أخطأ أو أخر (إهمال) في تنفيذ التزاماته. في الفصل الثالث ندرس الأجنبي من العقد ، في البداية حددناه ، ولاحظنا أن الأجنبي يلتزم بالكثير من الالتزامات ، ويحصل على عدد من الحقوق ، ويمكنه أن يطالب الإدارة أو المقاول بإعطائه له ، وإذا رفض (أحدهما) إعطاء الحقوق للأجنبي ، يمكنه الذهاب إلى القاضي الإداري.                  

يعتبر التحكيم في الوقت الحاضر افضل اسلوب للفصل في الخلافات التي تقع بين الافراد والمؤسسات, وذلك لان للتحكيم مزايا متعددة اهمها السرعة في حل الخلافات وايضا توفير الجهد والوقت وكذلك للحفاظ على الاسرار الخاصة بالاطراف , كما قلنا ان اهمية التحكيم تظهر في سرعة الفصل بالخلافات وهذا يؤدي الى عدم تعريض قرار التحكيم للطعن بطرق الطعن التقليدية التي تطعن بها الاحكام والتحكيم من الانظمة القديمة المهمة والحيوية , وقد اخذت مجال واسع على المستوى المحلي والدولي, بسبب التطورات العلمية والتكنلوجية في جميع المجالات وهذا لا يوجد في اي قضاء داخلي او دولي متخصص اي بنفس المستوى الفني كما ان اطراف اي علاقة قانونية يفضلون اللجوء الى التحكيم كم قال {ارسطو} . { المحكم يرى العدالة بينما القاضي لا يعتد بغير التشريع}.   

چكيده بي شك درنظم حقوقي كنوني باتوسعه و پيشرفت جوامع و اهميت سرعت و اعتماد در معاملات و مبادلات تجارتي تعهد و پايبندي به قرارداد و لزوم استحكام قرارداد بيش از هر چيز ديگرحائز اهميت است به طور كلي براي پيدا كردن تدابير و تضاميني كه براي استحكام قراردادها به آن استناد مي شود بايد به قوانين موضوع – اصول حقوقي پذيرفته شده – شروط ضمن عقد – و تا اندازه ي عرف بازرگاني رجوع كرد و در سطح بين المللي علاوه بر آن بايد كنوانسيون هاي بين المللي و اصول ورويه هاي بين المللي پذيرفته شده را نيز مورد   كنكاش قرار دارد.   در حقوق ايران اصول حقوقي هستند كه بدون ذكر در قانون در استحكام قراردادها نقش بسزايي دارند از مهم ترين اين اصول اصل التزام به تعهداست كه مبناي آن علاوه بر قاعده اخلاقي «لزوم وفاي به عهد » آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و از جمله مواردي كه اراده طرفين باعث استحكام عقد ميشود وجه التزام است چرا كه ميتوان مبلغي چند برابر قرارداد را تعيين كرد بدون اينكه دادگاه حق تغيير آن را داشته باشد. در اين پايان نامه با هدف شناخت قواعد بين الملل، وراي حقوق ايران، به قراردادهاي تجاري بين المللي نيز پرداخته شد تا تضمينهاي مستحكم در اين خصوص شناسايي شود. براين اساس يافته ها حاكي از آن است كه اصل التزام، حق حبس و ديگر قواعد حقوقي در كنار اصول سازمان هاي بين الملي مانند قواعد كنوانسيون قرارداد و فروش بين المللي كالا و سازمان تجارت جهاني در جهت تضمين و استحكام معاملات نقش مفيدي دارند. روش تحقيق توصيفي-تحليلي بوده است. كليدواژه ها :   اصل التزام،اصول كلي حقوقي،قراردادهاي بين المللي، كنوانسيون بيع بين المللي، اصول قراردادهاي تجاري بين المللي     

هدف از تلف حكمي آن است كه با وجود اين كه عين مال در عالم خارج وجود دارد، اما امكان رجوع به عين مال براي مالك وجود ندارد و سبب اين امر نيز مي‌تواند عواملي همچون منع شارع و قانونگذار يا وجود موانعي بر سر راه بازگرداندن عين مال يا زوال سلطه مالك از مال باشد. تلف حكمي مسائل حقوقي مختلفي را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و از مسائل كاربردي در داد‌و‌ستد بين افراد محسوب مي‌شود اما به طور كافي در قانون به آن پرداخته نشده و مفهوم مشخصي براي آن ارائه نشده است. يكي از طرق و ابزارهاي قانوني جهت حفظ حقوق مدعي و تضمين به موقت اجراي احكام در امور مدني، توقيف اموال مي‌باشد. متعاقب توقيف، مال براي حفاظت به شخصي به نام حافظ كه خودِ مالك نيز مي‌تواند باشد سپرده مي‌شود. پس از توقيف، امكان انجام انواع تصرفات حقوقي نسبت به مال توقيف شده از سوي مالك يا حافظ محتمل مي‌باشد. از سوي ديگر احتمال ورود خسارت يا تلف مال توقيف شده نيز وجود دارد‌. بنابراين در جهت تامين هدف اصلي توقيف اموال يعني حفظ مال توقيف شده تا زمان خاتمه دادرسي و اجراي حكم، ايجاد محدوديت در خصوص هرگونه تصرفي نسبت به اين اموال لازم و ضروري مي‌باشد. ‌‌در اين پايان‌نامه سعي شد تا در قالب پژوهشي توصيفي- تحليلي و با تكيه بر منابع كتابخانه‌اي به جايگاه استناد به تلف حكمي در دعاوي و عمليات اجرايي راجع به عين اموال در نظام حقوقي ايران پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. واژگان كليدي: تلف حكمي، عمليات اجرايي، عين اموال،توقيف اموال، اجراي احكام مدني  

   legal adaptation of it and the characteristics of the compensation agreement and a statement of benefits of compensation agreement where both parties estimate the amount of damage which leads to inhibition and sometimes without intervening the justice and control of estimation, whether through the judge or through the assistance of experts.    We shed light on the judicial authority regarding the compensation agreement in the Iraqi and Iranian laws and how the Iraqi law has released the hand of the judge in the matter of compensation agreement, whether by increasing or decreasing or even canceling this condition. As for Iranian law, the hand of the judge has been restricted in relation to compensation agreement and he was not allowed interfering with the modification of this condition, whether by increase or decrease based on the free will rule of contracts.

سنوات في صدورها, وقد اعترفت الحكومتان العراقية والايرانية بهاتين الاتفاقيتين.  

   تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق اهدافها الاستراتيجية في ظل مناخ استثماري يؤمن لها تحقيق تلك الاهداف وبأقل المخاطر ومن أهم مجالات الاستثمار جاذبية للمصارف هو عملية منح الائتمان الذي يعتبر أكثر العمليات المصرفية تحقيقا للأرباح, ويكتسب البحث أهميته من أهمية الائتمان المصرفي بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية والتي تنعكس على الأداء الاقتصادي ككل وكذلك أهمية الاستثمار المصرفي الذي يحرك عجلة الاقتصاد ويستغل الموارد المتوفرة, فقد هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الائتمان بشكل عام، وأنواعه، وبيان مفهوم الائتمان التجاري وشروط منحه والعوامل التي يتوقف عليها مقدار الائتمان التجاري، وقد بحث في المبادئ الأساسية لمنح الائتمان، والعوامل المحددة والتشريعات الدولية لقدرة البنوك على منح الائتمان، وما لخطابات الضمان دور مهم في المعاملات التجارية ، بوصفه أحد أهم أدوات الثقة المصرفية ، وكان من البديهي أن يؤسس التزام المصرف فيه على مبدأ الاستقلالية ، لكونه أحد الركائز التي تجسد الثقة في الخطاب ، وتصون سمعته باعتباره من أهم الضمانات المتداولة . وتحدث البحث عن أهداف وأهمية التحليل البياني وخاصة في ظل التشريعات الخاصة بمنح الائتمان في كل من العراق وإيران . واعتمد البحث على أسلوب المنهج الاستقرائي الوصفي إلى جانب المنهج القياسي الإحصائي , وتوصلت الدراسة إلى بعض الاستنتاجات وتقديم بعض التوصيات.  

مطابق دين مبين اسلام، طلاق حق زوج است و زوجه در اين امر اختياري ندارد، ليكن اين امر قابل توكيل به غير و از جمله شخص زوجه است. مشهور فقها قائل به جواز توكيل در طلاق هستند، اما در خصوص وكالت زوجه در طلاق خودش، اختلاف نظر دارند. عده اي از ايشان قائل به ممنوعيت توكيل وي در طلاق هستند, ليكن مشهور فقها معتقدند كه وكالت وي در طلاق خودش جايز است. مقنن نيز به تبعيت از قول مشهور فقها، در ماده 1138 قانون مدني به طور كلي وكالت در طلاق را پذيرفته و در ماده 1119 قانون مزبور، وكالت زوجه در طلاق را جايز دانسته و مقرر كرده كه زوجين مي‌توانند هر شرطي را كه مخالف مقتضاي عقد نكاح نباشد در ضمن آن يا عقد لازم ديگر درج نمايند. بر اين اساس زوج مي تواند وكالت زوجه در طلاق را ضمن عقد نكاح يا هر عقد لازم ديگري و يا حتي به صورت قراردادي مستقل شرط كند. زوجين مي‌توانند وكالت زوجه در طلاق را به به صورت مطلق، شرط نمايند يا اينكه به طور مقيد ومشروط به تحقق اموري قرار دهند. در صورتي كه شرط توكيل زوجه در طلاق به صورت مطلق باشد، زوجه هر زماني كه بخواهد، بدون نياز به اثبات امر خاصي مي‌تواند، به نيابت از زوج خود را مطلقه نمايد. اين شرط صحيح و معتبر است، اگرچه بعضي از حقوقدانان معتقدند كه تفاوتي با حق مستقل زوجه در طلاق ندارد و مغاير مصلحت نظام خانواده است. در صورتي كه وكالت مقيد زوجه در طلاق نيز شرط شود، زوجه بايد تحقق امور مشروط را اثبات نمايد. بند هاي دوازده گانه قسمت ب سند نكاحيه نيز از اين قسم بوده و زوجه در صورتي مي‌تواند خود را مطلقه نمايد كه وقوع آن را اثبات كند. در اين پژوهش ضمن تبيين اين شروط دوازده گانه، رويه قضايي حاكم بر محاكم خانواده، نظريات مشورتي و آراي وحدت رويه در اين خصوص نيز تحليل مي‌شود و كوشش مي‌شود كه نقد هاي وارده بر آن ها نيز بيان گردد و ايرادات آن ها برطرف شود. رأي وحدت رويه 716 نيز كه در اين زمينه صادر شده است، شرط وكالت زوجه در طلاق به علت نكاح مجدد زوج را در شرايط نشوز زوجه محقق نمي‌داند و از اين رو انتقاداتي بر آن وارد است، چرا كه تمكين يا عدم تمكين زوجه در تحقق يا عدم تحقق اين شرط تأثيري ندارد و ميان تمكين و انتفاي وكالت ارتباطي وجود ندارد. اين در حالي است كه رويه قضايي پيش از صدور رأي وحدت رويه 716، نشوز زوجه و به تبع آن اذن دادگاه بر نكاح مجدد زوج را مانع اعمال وكالت زوجه در امر طلاق نمي‌دانست و صرفاً رضايت زوجه به نكاح مجدد، به تصريح مفاد شرط دوازدهم، مانع تحقق آن مي‌گشت. از اين رو، در اين پژوهش ضمن تبيين وضعيت حقوقي شرط وكالت در طلاق، به ويژه وكالت زوجه در طلاق خودش از منظر فقها و حقوقدانان، مباني استدلالي رويه قضايي محاكم، پيش از صدور رأي وحدت رويه 716 و استدلالات ديوان عالي كشور در صدور آن، بررسي مي‌شود. اين پژوهش از نظر نوع، كاربردي بوده و تحليلي توصيفي است و با استفاده از روش كتابخانه اي و بهره گيري از منابع فقهي و حقوقي و با تكيه بر رويه قضايي محاكم نگاشته شده است.   

      Abstract All human sciences and science are based on set of principles that in order to fully understand that science, one must first study and study those principles. Jurisprudence is no exception to this rule and has its own principles. The principles of transaction strength is one of the principles that has a special place in all legal systems, but in iranian law, unfortunately has been neglected, and despit the fact that various books and articles have been written in review of other legal principles has been studied. In this dissertation,   two goals have been pursued: 1. Explaining the principles of transaction strength with other concepts that are often confused with this principle. To achieve these goals,   the author has used the method of library research and has studied the books of various articles,   but none of them had any effect on the principle of strength of transaction. Examining more books, articles and various sources in iranian and French law,   which has been one of the sources of i  iration for iranian civil law it became clear that the principle of transaction strength is a concept separate from other legal principles and has been neglected. However in this dissertation,   the questions that the author sought to provide a comprehensive and preventive answer from the beginning of the research were answered, Questions such as 1. Different between the principle of transaction strength and the rule of necessity of the contract 2. Separation of the principle of strength of the transaction and the principle of obligation More detailed questions have been answered in this article and is impossible to mention all of them. By writing dissertation, author sought to enable the reader to gain an overview of   the principle of transaction strength and to understand the difference between this principle and other legal principles and rules.   

petition to be submitted to the court or department  

چكيده در نظام حقوقي ايران در عرض تعزيرات كيفري قسم ديگري از تعزير تحت عنوان "تعزير مدني" وجود دارد كه نه تنها فاقد مباني و ويژگي هاي اختصاصي مجازاتها و تعزيرات كيفري است،بلكه به امور حقوقي و نه اعمال مجرمانه اختصاص مي يابد و حتي در مواردي نيز كه راجع به اعمال مجرمانه در كنار مجازاتها و تعزيرات كيفري مقرر مي شود در جايگاه يك ضمانت اجراي حقوقي قرار مي گيرد.كه اگر چه نظم عمومي و حمايت از منافع جامعه مي تواند به عنوان حكمت مقرر شدن آن باشد اما برخلاف "تعزيرات كيفري" و "تعزيرات عمومي غير كيفري" به جهت غلبه ي نقض حقوق خصوصي اشخاص بر خدشه اي كه در نتيجه ي نقض الزامات حقوقي به عنوان اثر سوء تخطي شخص خاطي به بار نشسته مي نشيند،محكوميت راجع به آنها يك محكوميت خصوصي است و در حق جامعه نيست. لذا اقتضاي اصول مسلمي همچون؛ "ضابطه ي بما يراه الحاكم كه بر تعيين نوع تعزيرات بر اساس و معيار اقتضائات زماني و مكاني توسط حاكم و در امروزه توسط قوه ي صالحه ي قانونگذاري استوار است،مي تواند مقرر شدن تعزيري در ماهيت و معناي تعزير مدني را توجيه نمايد و از طرف ديگر قاعده ي "العتزير لكل عمل محرم" مي تواند وجاهتي شرعي براي محدود نبودن تعزيرات به كيفر و مجازات باشد،به خصوص در مواردي كه با وجود اقتضاي تنبيه اشخاص و از طرف ديگر با توجه به عدم اقتضاء مجازات و كيفر شخص خاطي به استناد اصل ضرورت در وضع مجازاتها و تعزيرات كيفري،مقرر شدن تعزير مدني ضمانت اجراي متناسب تري است. در نظام حقوقي ايران و فقه،مصاديق متعددي از تعزيرات مدني به ترتيب مقرر و مورد حكم قرار گرفته اند كه همين عملكرد مبين اصالت تعزير مذكور نزد قانونگذار و فقها بوده است.كه در فقه تبلور بارز آن را در مصاديقي همچون؛حبس مدني مديون،كفيل و ممتنع از انفاق مشاهده مي كنيم و همچنين در قانون نيز در گرايش هاي حقوقي مختلف ضمانت اجراهايي همچون؛محروميت زن از نفقه در حوزه ي حقوي خانواده،تعزير بيمه گذار ناقض حسن نيت در قالب محروميت از پوشش بيمه اي و ضمانت اجراهاي تحميلي موضوع ماده ي ?? قانون بيمه مصوب ????در حوزه ي حقوق بيمه،محروميت وارث قاتل عمدي از ارث مورث خود موضوع ماده ي ??? قانون مدني در حقوق ارث و موارد متعدد ديگري كه از استقراء در نظام قانوني تحصيل مي شود،همگي مبين كابرد مصاديق نهاد "تعزير مدني" در قانون است. و بعضاً نهاد تعزير مدني جايگزين پيشنهادي بهتري به جاي بسياري از ضمانت اجراها و به خصوص تعزيرات كيفري بوده است كه حقوقدانان بعضاً در مواردي همچون؛حبس كيفري موضوع ماده ي ?? قانون حمايت از خانواده مصوب ????،با نقد رويه ي قانونگذار "حبس مدني" را به عنوان مصداقي از تعزير مدني پيشنهاد نموده اند. كه نگاه هايي اين چنيني در دكترين مؤيد ظرفيت بالاي تعزير مدني براي واكنش در برابر تخطي اشخاص از الزامات حقوقي بوده كه مي تواند اصلاح رويه ي مذكور تا حد قابل توجهي با جايگزيني تعزير مدني به جاي تعزيرات كيفري،از تورم قوانين جزايي و مجازاتها به خصوص در گرايش هاي نامأنوسي(در برابر مجازاتها) از حقوق همچون حقوق خانواده بكاهد.

In this paper, we discuss the interpretation of the contract in civil law of Iran, Iraq and Egypt and the current practice in these countries on this subject. First, we discuss the various theories in these countries between law scholars and jurists in these countries, as well as the interpretation of the civil law of Iran, Iraq, and these are our reference rules and the judiciary's reference in which the interpretation of the contract in which the interpretation The contract is in Egyptian civil law and Articles 150 and 151 of the Civil Code

وجود اهداف و دلايل مختلفي از جمله، كسب قدرت بازار، افزايش قدرت سهامدارن، بين المللي شدن، افزايش كارآمدي و استفاده از فناوري و مديريت ساير شركت­ها با كمترين هزينه­ها و... موجب شده است كه شركت­هاي تجاري بويژه در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته به ادغام روي آورند.به رغم اهميت بالاي ادغام شركت­هاي تجاري و تدوين مقررات جامع در ساير كشورها، متأسفانه اين امر در نظام حقوقي ايران جايگاه مناسبي نداشته و در قانون تجارت مصوب سال1311 و لايحه اصلاحي آن مصوب سال1347 با سكوت قانونگذار همراه شده است. بعد از تصويب اين قوانين، مقررات ناقصي از سوي قانونگذار ايران به تصويب رسيد كه موجب ورود اين فرايند حقوقي به نظام حقوقي ايران شد؛ از مهمترين اين قوانين مي­توان به قانون شركت­هاي تعاوني مصوب سال1350، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال1371، قانون برنامه چهارم وپنجم توسعه مصوب سال­هاي1383 و 1389 و قانون اجراي سياست­هاي كلي اصل 44قانون اساسي مصوب سال1387 اشاره نمود. اين در حالي است كه اين قوانين نيز نتوانسته­اند خلأ­هاي موجود در حقوق ايران را برطرف نمايند واين فرايند حقوقي هنوز داراي ابهامات زيادي در اين نظام حقوقي مي­باشد.يكي از موضوعات و ابهامات اين فرايند، بحث حفظ حقوق سهامداران اقليت مخالف با ادغام، بويژه در شركت­هاي سهامي درگير در ادغام است، كه ازديدگاه حقوقي احكام روشني در خصوص وضعيت حقوق و تكاليف آنان بعد از محو شخصيت حقوق شركت و ايجاد شركت جديد وجود ندارد، كه در نظر گرفتن حق اعتراضي براي آنان جهت تأمين حقوق­شان الزامي به نظر مي­رسد.همچنين ادغام شركت­هاي تجاري در كنار فوايد و مزاياي فراواني كه مي­تواند براي شركت­ها و حتي اقتصاد كشورها داشته باشه، اگر درست مديريت و اجرا نشود، بعضاً ممكن است باعث بروز خطراتي، مانند ايجاد انحصار و حذف رقباي تجاري در بازار رقابت شود؛ به همين دليل براي نظارت بر اين امر، قوانين ضد انحصاري و تسهيل رقابتي در نظام هاي حقوقي پيشرفته، و همچنين در نظام حقوقي ايران تدوين شده است.   لذا، اين پايان نامه سعي در بررسي جايگاه اين فرايند مهم حقوقي در نظام حقوقي ايران و شناسايي ابهامات موجود آن و در حد ممكن پاسخگويي به آنها را دارد.          واژگان كليدي:   ادغام واقعي- ادغام عملي-   شركت‌هاي تجاري-   سهامداران اقليت– منع انحصار– حقوق رقابت